نتائج التحاليل وتضاربها بين المعامل

التحاليل هي بداية طريق العلاج السليم ومن نتائجها قد يحصل المريض علي دواء خاطيء أو يتم أجراء جراحة دون فائدة مما يكون له أضرار بالغة علي صحة المريض وحياته‏,‏ ولابد من الاعتماد علي المعامل الاكثر خبرة فليس من المنطقي أجراء كافة التحاليل داخل معمل واحد الا أذا توافر أطباء متخصصون في كافة المجالات،‏ وعلي المعامل التأكد من ضبط الاجهزة ومعايرتها بصفة دائمة وعلي الاطباء المعالجين الشكوي لادارة المعمل عند وجود شك في نتائج التحاليل‏.‏ ما الذى يدفع البعض الى اللجوء الى المعامل الخاصة لعمل التحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان او المتابعة لان معظم المستشفيات الحكومية لا تقدم خدماتها بشكل جيد وهذا يعود لعوامل اهمها العجز الإداري المنتشر في هذه المؤسسات الصحية مما يدفع المريض للبحث عن البديل فى المعامل الخاصة والتي وجدت فرصة في تحقيق الأرباح على حساب المواطن البسيط الذي لا يملك في معظم الأحيان ثمن القيام بالتحاليل التي يصر بعض الأطباء في العيادات الخاصة على الذهاب إليها والتي في كثير من الأحيان تخطئ في إجراء فحوصات تحليلية دقيقة ما يعني إعادة التحليل وهذا يعني تكاليف اضافية تقع على عاتق المريض على الرغم من وجود متطلبات حياتية اخرى لها اولوية ايضا. دعونا نتكلم بصراحة اكثر مع مناخ الحرية السائد هذه الايام فهذه الظاهرة خطيرة قد تهدد حياة الكثيرين خاصة المرضى، وغول ينهش الأجساد والجيوب. ذلك بسبب اختلاف النتائج بين معمل وآخر، وما يزيد الأمر غرابة وخطورة في نفس الوقت هو طلب بعض الأطباء إجراء الفحوصات لدى معامل بعينها، ومبررهم لذلك أن معامل المستشفيات غير مؤهلة، فهناك مصلحة بين الطبيب والمعمل المعني حال إصراره عليه، لأنه يأخذ نسبة من فاتورة كل مريض يرسله وكأن المرض اصبح تجارة (عدد قليل من معدومى الضمير من الاطباء). فهناك تعاقد بين الكثير من الأطباء وبعض المعامل، يحصل بمقتضاه الطبيب علي نسبة ٢٠% الى ٣٠% من ثمن الفاتورة عن كل مريض يحوله إلي المعمل، وإلا تعاقدوا مع معامل أخري! كما توجد هدايا سنوية فلا بد من التحقيق فى هذه الامور وهذا ليس مجاله ولكن من باب عدم الدقة فى النتائج او فبركة النتائج اعتمادا على نتائج اخرى وهذا يحدث فى جميع المعامل نتيجة عدم توافر مادة كيميائية لتحليل معين فيلجئون الى قياسها بتحليل اخر فلا توجد رقابة ولا ضمير ولا يوجد اثبات لمثل هذه الحالات. اسباب التفاوت في نتائج التحاليل: - عدم الدقة فى عمل الفنيين (نتيجة لانخفاض الاجور التى يحصلون عليها) ورداءة المواد الكيميائية التي تفتقد الى المعايرة او تجربتها في معامل وزارة الصحة قبل بيعها لأصحاب المعامل مع العلم انه توجد مواد منتهية الصلاحية لرخص ثمنها يدفع بعض اصحاب المعامل الى استخدامها. - أصلح الهدف الاساسى الربح من انشاء المعمل وتم تجاهل الرسالة الاساسية لمهنة الطب بكل فروعها. - عدم تطبيق نظام الرقابة النوعية يوميا وذلك بإدراج عينات معروفة النتائج مسبقا مع عينات المرضى للتأكد من صلاحية الأجهزة والمواد المستعملة في التحاليل. - هناك خطة للتفتيش الدوري والمفاجيء والنوعي علي المعامل بجميع المحافظات‏,‏ ولكن هل كل شىء يتم كما يجب؟ - عدم وجود أجهزة حديثة بالمعامل والاعتماد علي فني المعمل فى المعامل الصغيرة وليس الأطباء المتخصصين كما فى المعامل الكبرى توفيرا للنفقات‏,‏ علاوة علي عدم الاهتمام اللازم بالعينات وتداخلها نتيجة للضغط النفسى وصعوبة الحياة على الفنى او الطبيب سواء بسواء فمستوى الاجور فى مصر الجميع يعرفه. - قيام بعض الأطباء بافتتاح معامل داخل العيادة لتحويلها الى مركز طبي متكامل ويتم تشغيل مساعد معمل وفني أي طبيب غير متخصص وأحيانا يتم الاتفاق بين الطبيب المعالج وصاحب معمل معين ليتقاسما الأرباح بنسب متفق عليها وفي تلك الحالة قد يتغاضي الطبيب عن نتائج المعمل التي لا ترتقي لمستوي الدقة المطلوب إما لأنه صاحب المعمل أو لاقتسامه نسبة من الربح طبقا لاتفاقية تبادل المنفعة التي تتم بين المعمل والطبيب. الواجب من الجميع عملة للقضاء على هذه الظاهرة: - على المريض المتوجه الى المعمل احضار روشتة واضحه بها التحاليل اللازمة حتى لا يحدث لبث او خطأ. اما المرضى المتابعين لتحاليل كالسكر او الدهون او السيولة فهم يعرفون اسماء التحاليل نظرا لترددهم الدائم على المعامل وعدم سؤال المعامل الصغيرة على التحاليل حتى لا يدخل فى دوامة المراد منها الربح وليس للضمير أى وجود فى هذه الحالة الا القلة القليلة. - سرعة الإبلاغ عن أي معامل مخالفة أو حتي عند استخراج نتائج خاطئة من المعمل الى هيئة الرقابة والتفتيش بالوزارة او لا بد من وجود رقم خاص بالشكاوى يتم نشره فى وسائل الاعلام المختلفة.‏ - اصدار قانون جديد ينص علي العقوبة المناسبة مع مراقبة مستمرة وجادة ومحاسبة للمعامل التي لا تتبع الشروط ولا تتأكد من سلامة أجهزتها والمواد المستخدمة حتي لاتصبح التحاليل دائما في دائرة الشك حتى لا يضطر الجميع الي اللجوء لأكثر من معمل للاطمئنان علي صحة التحليل‏.‏- التأكد من وجوج طبيب التحليل بصورة دائمة حتي يكون مشرفا ومراقبا لكل ما يحدث داخل المعمل‏,‏ وفي حالة الشك يقوم المعمل بنفسة وعلي حسابه بإعادة التحليل فهذه المهنة ليس الهدف الاساسي منها الربح. - عدم حصول المعمل علي عينة من مريض وأرسالها الي معمل آخر لعدم وجود هذا النوع من التحليل لديه الا أذا توافرت الشروط اللازمة لنقل العينة والحفاظ عليها ويجب مصارحة المريض بذلك وهو صاحب القرار فى اعطاء العينة او الذهاب الى معمل كبير‏.‏- اتباع تعليمات التحضير قبل سحب العينة مثل الصيام فى حالة إجراء تحاليل الدهون وطريقة التعقيم عند أخذ مزرعة للبول وعدم تقسيم عينات الباثولوجى إلخ......، ويجب أيضاً على المريض إبلاغ المعمل بالأدوية التى يتناولها أو أى عملية نقل دم أو علاج كيميائى أو إشعاعى قد تكون تمت له. لذا لا بد من ثقافة طبية عامة والاستفسار عن كل ما يدور فى ذهنك من المعمل قبل اجراء التحليل. - سرعة اضافة الكيماويات الخاصة بحفظ العينة‏. - عمل دورات تدريبية لتنشيط المعلومات وتحديثها لجميع المعامل داخل الجمهورية. - يجب أن تتوافر شبكة كمبيوتر لتنظيم عملية طبع أسماء المرضى وترقيم العينات وكتابة أنواع التحاليل المطلوبة والشروط المطلوبة لأخذ العينات ومواعيد تسليم النتائج إلخ.... وذلك من خلال ادخال نظام (Barr Coding) والذى يمنع الخطأ فى ادخال العينات على الأجهزة وكذك النتائج.- توافر بعض الأجهزة الأساسية مثل جهاز تقطير المياه ، أجهزة تكييف ومثبتات للتيار الكهربائى.- يجب على أطباء المعمل كتابة تخصصاتهم والكلية التى تخرجوا فيها على جميع مطبوعاتهم منعاً لأى لبس عند المريض.